د. علي الله عبدالرازق علي الله يكتب: منشور بنك السودان المركزي بتحديد اشتراطات لتصدير الماشية و الثروة الحيوانية … هل تنهي ظاهرة الوراقة ؟
د. علي الله عبدالرازق علي الله يكتب: منشور بنك السودان المركزي بتحديد اشتراطات لتصدير الماشية و الثروة الحيوانية … هل تنهي ظاهرة الوراقة ؟
يعتبر قطاع الماشية و الثروة الحيوانية، أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد السوداني ، بمتوسط عائدات سنوية تبلغ حوالي مليار دولار خلال الخمسة سنوات الأخيرة وفقا لتقارير حكومية..
مع التغييرات السياسية التي شهدها السودان خلال الثلاث سنوات الأخيرة ، تشير تقارير بنك السودان المركزي و وزارة التجارة و التموين و الجمارك السودانية ، أن الاقتصاد السوداني فقد رقم كبير من حصائل صادر
الثروة الحيوانية و الماشية ، بل حدث تقهقر كبير فى اسهام هذا القطاع فى توفير موارد النقد الأجنبي لبنك السودان المركزي …
يأتي منشور بنك السودان المركزي الذي صدر مؤخر ، بتحديد اشتراطات و إجراءات ممثلة فى الدفع المقدم ، التحقق من الاعتمادات المستندية ، بغرض أحكام إجراءات حصائل قطاع الماشية و الثروة الحيوانية ، بعد
كم هائل من العشوائية التي أصبحت مصاحبة لهذا القطاع خلال السنوات الأخيرة…
جاء هذا المنشور من بنك السودان المركزي، بسبب تنامي ظاهرة مافيا الثروة الحيوانية و الماشية ، التي تسببت
في اهدار أكثر من سته مليار دولار على خزينة البلاد خلال الاربع سنوات الأخيرة….
ظل قطاع الماشية و الثروة الحيوانية ، و ضمن قطاعات اخري، يعاني من تفشي مافيا الوراقة ، و هم مجموعة مصدرين يحصلون على مستندات وهمية من الجهات
الحكومية ذات الصلة بالصادر، تتيح لهم تهريب الصادر دون رقابة و اتباع الإجراءات السليمة، و بسبب تنامي هذا الظاهرة لمافيا الوراقة ظل الاقتصاد السوداني يفقد عائدات كبيرة من عائدات الصادر منه ، و ضرائب ضخمة كانت تعود على الخزينة العامة بالنفع …
و بهذا يعتبر هذا المنشور من بنك السودان المركزي، الذي يعتبر الغرض منه هو محاربة الممارسات السالبة و التلاعب فى المستندات و بذلك بمثابة سدا لباب النشاط الطفيلي لصادر الماشية والثروة الحيوانية تحديدا و غيره
… ينضاف لذلك ان هذا المنشور يأتي في ظل الطلب المتزايد على اللحوم السودانية من الخارج. مما اضطر بنك السودان المركزي من تحديد شروط و إجراءات ينبغي الالتزام بها من جانب المصدرين….
فى تقديرنا هذا المنشور لوحده غير كاف، لضمان إدخال حصائل الصادر من هذا القطاع المهم.، علما بأن هذا القطاع يرفد الاقتصاد الوطني بعائدات تتراوح ما بين ١٥ الي ٢٠ في المائة من الدخل القومي، رغما عن ذلك لا توجد إحصائية و معلومات دقيقة حوله…
نشير الي ان هذا القطاع ظل مهملا و غير منتبهه له من قبل الحكومة و الجهات المسؤولة ، و ظل يعاني من عدم التخطيط، عدم الاهتمام و الإهمال ، من قبل المسؤولين،
،
نرى، اذا انتبهت السلطات و الجهات الحكومية و غيرها لهذا القطاع الواعد، قطعا سوف يحقق عوائد تحطم أرقاما قياسية النقد الأجنبي ، و لا يكون ذاك الا بأنهاء أزمة الوراقين، و بمزيد من إجراءات الضبط…
خبير مالي و اقتصادي
