أكد حاكم إقليم النيل الأزرق الفريق أحمد العمدة بادي، استقرار الأوضاع الأمنية في معظم أنحاء الإقليم، معلناً عن خطة لمعالجة أزمة المستندات الثبوتية والرقم الوطني خلال ستة أشهر، إلى جانب مواصلة جهود إعادة النازحين والعائدين.
وقال بادي، خلال لقائه وفداً إعلامياً زائراً للإقليم، إن المواطنين يعيشون في أمن واستقرار، باستثناء بعض التحديات المحدودة على الشريط الحدودي مع جنوب السودان وإثيوبيا، مشيراً إلى انتشار القوات المسلحة والشرطة وجهاز المخابرات العامة لتأمين الحدود، ومؤكداً خلو الإقليم من مليشيا الدعم السريع.
وكشف عن عودة نحو 17 ألف مواطن من جنوب السودان، إلى جانب انطلاق عمليات العودة الطوعية للنازحين إلى المناطق المحررة، فيما يبلغ عدد النازحين المسجلين بالإقليم نحو 180 ألف شخص.
وأوضح أن حكومة الإقليم تركز على أربعة ملفات رئيسية تشمل الأمن والصحة والمياه والتعليم، لافتاً إلى توجيه الجزء الأكبر من الموارد لدعم الجهد الأمني.
وأعلن عن خطة لمعالجة أزمة الرقم الوطني والمستندات الثبوتية خلال ستة أشهر، مبيناً أن نحو 80% من المواطنين كانوا يفتقرون إلى الأوراق الرسمية، مشيداً ببدء وزارة الداخلية تنفيذ إجراءات السجل المدني، خاصة للعائدين من جنوب السودان.
وفي القطاع الصحي، قال الحاكم إن إعادة تشغيل مطار الدمازين أسهمت في تحويل الإقليم إلى مركز لاستقبال الرحلات العلاجية، إلى جانب إعادة تأهيل مستشفيات الروصيرص والتضامن بدعم حكومي ومجتمعي.
وأكد أن العملية التعليمية تسير بصورة مستقرة في المدارس والجامعات، مثمناً الدعم الاتحادي المقدم لقطاع التعليم.
وفي الجانب الاقتصادي، كشف بادي أن الإقليم يمتلك نحو 23 مليون رأس من الثروة الحيوانية، معلناً الترتيب لإنشاء سوق للصادر بمدينة الدمازين لدعم التجارة الخارجية وزيادة الإيرادات.
وأشار إلى نجاح جهود المصالحات المجتمعية بين قبيلتي العرب والهوسا شمال الروصيرص، في إطار شعار «أنت السوداني.. كفاية»، الهادف إلى تعزيز التماسك المجتمعي وتجاوز الخلافات القبلية والسياسية.
كما أشاد بالدعم الاتحادي المقدم من رئيس مجلس السيادة والبالغ 180 مليون جنيه، والذي خُصص لدعم النازحين في المحافظات الخمس، مثمناً جهود القوافل الإنسانية في مساندة المتضررين.
واختتم الحاكم حديثه بالتأكيد على أن السودان يمضي نحو استعادة الأمن والاستقرار، معرباً عن ثقته في مستقبل البلاد.
