نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي ، مساعد القائد العام، ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن حل اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم.
وأوضح جابر، خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس، أن ما حدث هو تعليق لأنشطة اللجنة بسبب ملابسات تتعلق بمنع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعاتها، مؤكداً استمرار دور اللجنة وأهميتها في المرحلة الحالية.
وأشار إلى أن اللجنة عملت في ظل تحديات كبيرة، لكنها نجحت في إنجاز أعمال أسهمت في استعادة العديد من الخدمات الضرورية في المرافق الحيوية والأحياء السكنية، الأمر الذي ساعد في عودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية، إضافة إلى عودة عدد كبير من المواطنين إلى مناطقهم.
وأكد أن اللجنة العليا لم تشكل لجنة مالية ضمن لجانها الفرعية، موضحاً أن وزارة المالية الاتحادية تتولى إدارة المال والصرف على المشروعات بشكل مباشر، وفق شروط الشراء والتعاقد بينها وبين الوزارات المختصة بتنفيذ المشروعات الخدمية.
ووجه عضو مجلس السيادة وزارتي المالية والنقل بضرورة توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا، الذي أثار جدلاً واسعاً، مؤكداً أن مسؤولية توقيع العقود تقع على عاتق الوزارتين، بينما يقتصر دور اللجنة العليا على متابعة تنفيذ المشروعات وتوفير المطلوبات اللازمة مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه.
وكشف جابر عن وجود وزارات استأجرت مقرات بالنقد الأجنبي دون علم اللجنة العليا، مشدداً على عدم التهاون في منع تبديد المال العام، في ظل الحاجة إلى لموارد المالية لمقابلة متطلبات الحرب واحتياجات المواطنين، مؤكداً سعي القيادة لمكافحة الفساد بكافة أشكاله.
