أكد وزير الطاقة، المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد علي، التزام الوزارة الراسخ بتطوير الكوادر البشرية بما يواكب التحولات العالمية، لضمان الكفاءة والشفافية في الأداء. وجاء ذلك خلال تدشينه برامج الخطة التدريبية لعام 2026، مشدداً على أن تطوير قطاع الطاقة في السودان يعتمد بشكل أساسي على بناء القدرات وتوحيد الجهود لزيادة الإنتاج الوطني.
إعادة بناء البنية التحتية وتأمين الوقود
استعرض الوزير الدور المحوري للوزارة في المرحلة الراهنة، والتي تشمل إعادة بناء البنية التحتية لقطاعي الكهرباء والبترول، والتوسع في شبكة الكهرباء القومية. وتأتي هذه الخطوات كجزء من جهود إعادة الإعمار الشاملة، مع التركيز على تأمين المواد البترولية بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن المواطنين، وضمان انسيابية حركة السلع والبضائع عبر استراتيجية استيراد منضبطة.
فرص الاستثمار وتدوير الموارد البشرية
أوضح المهندس المعتصم أن التدريب الاحترافي يتيح للمؤسسات تدوير الموارد البشرية وتبادل الخبرات، مما يخدم برامج التعافي الصناعي. وكشف الوزير عن توجه الدولة للبحث عن فرص استثمارية جديدة في مصفاة الخرطوم وبورتسودان، بالإضافة إلى المربعات النفطية الخالية في المناطق الآمنة بالولايات. إن هذا الحراك يمثل رداً عملياً على الحرب الإعلامية على السودان، مؤكداً أن عجلة الإنتاج والبحث والتطوير لم تتوقف رغم التحديات.
بناءً على ذلك، تضع وزارة الطاقة الشهادات الاحترافية وبرامج الجدارات في مقدمة أولوياتها لمواكبة الطفرة العالمية. وختاماً، يظل تطوير قطاع الطاقة في السودان هو المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وضمانة حقيقية لتحسين حياة المواطنين وتحقيق الاستقرار التنموي المنشود.
