بقرار قرار رئاسي..إلغاء إشراف “السيـــادي” على الوزارات .. خطـــوات تنظيــــم!!
القرار بالتزامن مع تعيين “كــامل إدريــس” رئيسًـا للــوزراء بصلاحياتٍ واسعة..
إلغاء الإشراف خطوة واضحة نحو إعادة هيكلة السلطة التنفيذية..
نجاح “إدريــس” مرهون بقدرته على بناء قاعدة توافــق سياسي عريضة..
القرار فرصة لإدارة أكثر كفاءة واحترافية للشأنيْن الداخلي والخارجي..
تقرير : محمد جمال قندول
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن القائد العام للقوات المسلحة قــرارًا يقضي بإلغاء إشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات.
وبحسب إعلام الرئاسة فإنّ القرار قضى بإلغاء التوجيه السابق الخاص بإشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات الاتحادية والوحدات.
وتأتي خطوة الأمس من مجلس السيادة بالتزامن مع قراراته بتعيين د. كــامل الطيــب إدريــس رئيسًـا للــوزراء بصلاحياتٍ واسعة.
مشروعٌ وطني
ويرى الصحفي والمحلل السياسي د. إبراهيم شقلاوي أنّ القرار الذي أصدره رئيس مجلس السيادة الانتقالي أمس، بإلغاء إشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات والوحدات الاتحادية، يمثل خطوة واضحة نحو إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وفصلها عن السيادي، في اتجاه يُعيد التوازن بين مؤسسات الحكم الانتقالي.
وكان مجلس السيادة مشرفــًا على الـــوزارات منذ اندلاع حرب الخامس عشر من أبريل، حيث كان بمثابة روشتة موقتة لإدارة الدولة.
ويُقرأ القرار حسب شقلاوي مقرونــًا مع تعيين الدكتــور كــامل الطيــب إدريــس رئيسًـا لمجلس الــوزراء، ويُمكن تفسيره كمحاولة جادة لإتاحة الفرصة أمام الحكــومة التنفيذية الجديدة للعمل باستقلالية وفعالية بعيداً عن التأثير المباشر من أعضاء السيادي الذين كانوا يشرفون بشكلٍ مباشــر على أداء الوزارات الاتحادية.
وبحسب د. إبراهيم فإنّ فُرص رئيــس الــوزراء الجديد د. كــامل إدريــس مرهونة بقدرته على بناء قاعدة توافــق سياسي عريضة، والعمل مع مؤسسات الدولة لإحداث اختراق في الملفات العالقة، خاصة ما يتعلق بالانتقال السياسي، وتحسين الوضع الاقتصادي، وتخفيف الضغوط المعيشية على المواطنين.
كما أنّ خبرته الأممية وعلاقاته الدولية قد تمنحه دعماً خارجياً يمكن توظيفه لجذب الدعم الفني والمالي اللازم لتثبيت دعائم الحكومة الجديدة التي أرجو ألّا تتأخر.
تحولٌ تدريجي
وتتوجه الأنظار صوب القادم الجديد رئيسـًا لمجلس الـــوزراء د. كامل إدريس الذي سيكون قطعًا تحت الضغط الإعلامي والشعبي، خاصةً وأنّ تعيينه شمل صلاحياتٍ واسعة للرجل وذلك لإحداث اختراق حقيقي في المشهد التنفيذي للدولة.
بدوره، قال الخبير الاستراتيجي والمحلل السياسي د. عمار العركي إنّ تعيين كــامل إدريــس في هذا التوقيت الدقيق، يمثل خطوةً سياسيةً ذات دلالات استراتيجية، تعبّر عن استجابة واعية من القيادة السودانية لتحديات الجبهة الخارجية، والتي باتت تُعد التهديد الأبرز لبقاء الدولة واستقرارها، بالرغم من التقدّم العسكري الواضح
للقوات المسلحة في مختلف المحاور، لا سيّما بعد تحرير مدينة الصالحة غرب أم درمان، آخر معاقل الميليشيا في المدينة، وهو الإنجاز الذي تزامن مع صدور قرار التعيين، وكأنما حملت اللحظة رسالة ضمنية للدكتــور إدريـــس: إنّ الميدان العسكري في أفضل حالاته، والمطلوب منك الآن هو ترقية الموقف في الجبهة السياسية والدبلوماسية.
ويضيف د. العركي أنّ إسناد رئاسة الجهاز التنفيذي لدكتــور كــامل إدريــس – وهو شخصية تحظى باعتراف دولي واسع وخبرة ممتدة في العمل متعدد الأطراف – يشير إلى توجه استراتيجي نحو استعادة زمام المبادرة في المسار الدبلوماسي، وسد الفراغ في الواجهة الخارجية للدولة، التي ظلت طيلة فترة الحرب مكشوفة أو مرهونة لمواقف غير رسمية لا تعبّر عن الدولة أو مصالحها الوطنية العليا.
ويشير العركي إلى أنّ التوجّه الإصلاحي بقرار رئيس مجلس السيادة الأخير بإلغاء إشراف أعضاء المجلس السيادي على الوزارات والوحدات، وهو ما يمكن تفسيره كخطوة نحو ترشيد القرار التنفيذي، وفصل المستويين السيادي والتنفيذي، بما يمهّد الطريق لإصلاح مؤسسي أوسع، ويتيح المجال أمام إدارة أكثر كفاءة واحترافية للشأنين الداخلي والخارجي، بعيداً عن التداخلات والتشظي في مراكز القرار.
واختتم د. عمار حديثه بقوله إنّ قرارات الأمس هي انعكاس لتحول تدريجي في قراءة القيادة لأولويات المرحلة، وإدراكها أن النصر في الميدان لا يكتمل إلّا ببناء جبهة دبلوماسية قوية في مواجهة الجبهة الخارجية وعزلة السودان، وتعيد تقديم قضيته العادلة للعالم بسردية وطنية ترتكز على القانون والسيادة والمصالح العليا للدولة.
المصدر : صحيفة الكرامة
