الخارجية: نرفض قرار الاتحاد الأوروبي ونؤكد التزامنا بحماية السيادة والقانون
بورتسودان | العهد اونلاين
أعربت وزارة الخارجية السودانية عن رفضها للقرار الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي رقم (CFSP)1583/2025 بتاريخ 18 يوليو 2025، والذي تضمن فرض تدابير تقييدية على عدد من الأفراد والمؤسسات الوطنية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن القرار بُني على أسس غير منصفة، خصوصاً ما يتعلق بمساواة القوات المسلحة السودانية بمجموعات متمردة خارجة عن القانون، مشيرة إلى أن المؤسسة العسكرية تقوم بدورها في حماية السيادة
الوطنية وفقاً للدستور والقانون الدولي، بينما ارتكبت المليشيات المسلحة انتهاكات خطيرة موثقة، من بينها التهجير القسري والعنف الجنسي والتطهير العرقي، بحسب تقارير وطنية ودولية مستقلة.
وأبدت الخارجية أسفها لصدور القرار في وقت يشهد بداية مرحلة من الانخراط الإيجابي بين السودان والاتحاد الأوروبي، داعية إلى تبني نهج أكثر توازناً يأخذ في الاعتبار تعقيدات الوضع الوطني، ويعزز فرص التفاهم المشترك لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وأكدت الوزارة التزام حكومة السودان بحماية المدنيين، وبسط سيادة القانون، والتصدي للتهديدات الأمنية في إطار القانون الدولي والقانون الإنساني، مشددة على أهمية دعم المؤسسات الشرعية في السودان.
واختتم البيان بالتأكيد على تطلع السودان إلى تعزيز شراكاته الدولية على أساس احترام السيادة الوطنية والعمل المشترك من أجل السلام والتنمية.
