استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ، ظهر الأربعاء، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية وممثلي وكالات الأمم المتحدة المعتمدين لدى السودان، لبحث موقف الحكومة من القرار الصادر عن الذراع السياسي لمليشيا الدعم السريع المتمردة بشأن إنشاء ما يسمى بـ“الهيئة الوطنية للوصول الإنساني”.
وقالت الوزارة إن القرار يسعى إلى إلزام المنظمات الأجنبية والوطنية بالتسجيل لدى الكيان المزعوم والحصول على شهادات اعتماد خلال 30 يوماً، إضافة إلى توقيع اتفاقيات فنية وفتح مكاتب خلال 45 يوماً.
وأكدت الحكومة السودانية خلال اللقاء رفضها القاطع لهذه الخطوة، معتبرة أن أي تعامل مؤسسي مع هذه الجهة يمثل دعماً لكيانات موازية لمؤسسات الدولة الشرعية، وانتهاكاً لسيادة السودان ووحدة أراضيه.
وشددت الخارجية على أن هذه الإجراءات تتعارض مع قرار مجلس الأمن الدولي الصادر في أغسطس 2025، والذي رفض إنشاء أي سلطات أو هياكل موازية في السودان، محذراً من تهديدها لوحدة البلاد والاستقرار الإقليمي.
كما دعت الحكومة جميع المنظمات الدولية والإقليمية إلى الالتزام الكامل باحترام سيادة السودان ووحدته الوطنية، والتقيد بالمبادئ الإنسانية القائمة على الحياد وعدم التحيز واستقلالية العمل الإنساني.
وأشارت الوزارة إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بتنظيم المساعدات الإنسانية، والتي تنص على ضرورة احترام سيادة الدول وتقديم المساعدات بموافقة الدولة المتضررة.
وفي ختام اللقاء، أكدت الحكومة السودانية التزامها بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين في جميع أنحاء السودان.
