
الاجتماع المشترك حول قضايا التبني وكفالة الطفل اليتيم
مدني : بابكر حنتوب- سلوان علي حمد
ترأست الاستاذة حنان يوسف حامد مدير الادارة العامة لوزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية بولاية الجزيرة بمكتبها ظهر اليوم الاجتماع المشترك حول قضايا الطفولة بين وزارتها والجهات ذات الصلة بنيابة الطفل والتي
يمثلها مولانا محمد بدوي محمد احمد ومدير وحدة حماية الأسرة والطفل – ومجلس رعاية الطفولة برئاسة الاستاذة فائزة علي حامد.امين المجلس ومدير دار الامل (١)و(٢).
هذا وقد رحبت الاستاذة حنان يوسف بالمشاركين في الاجتماع واعربت عن املها في الخروج بتوصيات محددة تسهم في ترقية وتطوير الآداء وحل قضايا الطفولة خلال المرحلة القادمة.ودعت سيادتها لاهمية التنسيق بين كافة
الجهات ذات الصلة بكفالة الطفل اليتيم.كما استعرض الاجتماع ضرورة تفعيل القوانين واللوائح والاجراءات المتعلقة بذلك.من جانبها تحدثت الاستاذة ليلي ابوزيد مدير دار الامل بودمدني حول الاجراءات المتبعة لتسليم
الطفل اليتيم للاسرة المتبنية مؤكدة بأن هذه الاجراءات لن تتم الا بعد الموافقة من الجهات الممختصة بالنيابة والادارة العامة للسجل المدني مشيرة لاهمية الحصول علي شهادة الكفالة من الدار واجراء الدراسات الاجتماعية
اللازمة لكفالة الطفل.فيما امنت مديرة الرعاية الاجتماعية بالولاية علي ضرورة تبصير المواطنين بأجراءات التبني عبر الاجهزة والوسائط الاعلامية المختلفة.وكيل النيابة مولانا محمد بدوي محمداحمد تحدث في الاجتماع
مؤكدا علي أهمية موافقة ولي الامر في الاسرة المتبنية علي كفالة الطفل اليتيم وذلك قبل اتخاذ كافة الاجراءات المتعلقة بالتبني وصدور القرار النهائي من النيابة بشأن التبني.فيما اكد مدير وحدة حماية الاسرة والطفل
بالولاية احمد مصطفي أبراهيم علي ضرورة تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالطفل اليتيم بدار الامل (١)و(٢)وذلك قبل الشروع في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للتبني، والتي تتضمن اقرار ولي الأمر والأسرة المتبنية لكفالة الطفل فاقد الابوين او اليتيم.مؤكدا في
هذا الصدد العمل علي استخراج الوثيقة الثبوتية للطفل (الرقم الوطني)ودعا لأهمية اكمال البيانات بدراسة ملف الطفل والاسرة المتبنية بابراز وثيقة الزواج
(القسيمة)واثبات هوية ولي الامر في الاسرة المتبنية.
هذا وكان الاجتماع قد أمن علي اهمية تكوين غرفة عمل مشتركة تضم كافة الجهات المختصة بشأن التبني بتمثيل
من كافة الادارات المعنية بهذا الامر، والعمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل وتبسيط اجراءات الكفالة والتبني الي جانب الاهتمام بالترتيب والسيطرة علي التبني العشوائي وتعميم لائحة العمل علي كل ولايات البلاد.