قانون يهدف لفصل الإخوان من الوظائف الحكومية في مصر

قانون يهدف لفصل الإخوان من الوظائف الحكومية في مصر

عدد من البرلمانيين يعلنون مقترح قانون لفصل أعضاء الإخوان من الوظائف الحكومية والجهاز الإداري للدولة المصرية في انتظار تمريره.

القاهرة -العهد اونلاين

وجه عدد من البرلمانيين المصريين مقترح قانون لفصل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في مصر وعدد من الدول العربية من الوظائف الحكومية والجهاز الإداري للدولة المصرية.
وأكد النائب المصري عبدالفتاح محمد أمين، أمين سر لجنة القوى العاملة انه سيتم إدراج القانون الذي تم الانتهاء منه فعليا في لجنة الاقتراحات في البرلمان الأربعاء.
وتوقع النائب في تصريح لصحيفة الاتحاد الإماراتية الثلاثاء ان الأغلبية في البرلمان ستؤيد القانون وسيتم تمريره لمواجهة تغلغل الإخوان وأنصارهم في أجهزة الدولة المصرية.
وأضاف انه سيتم وفق القانون الفصل الإداري من العمل للمنتمين للجماعة بسبب الإضرار التي تسببت فيها للدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وكان وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير اتهم من وصفهم بالعناصر المتطرفة داخل الوزارة وفي مرافق السكك الحديدية بالتسبب في حوادث القطارات الأخيرة.
ودعا وزير النقل إلى استبعاد العناصر التي تنتمي إلى “أنشطة متطرفة وإثارية”، من الوظائف الحساسة في الدولة لحين صدور تعديل قانون على الخدمة المدنية يسمح باستبعادهم تماما.
من جانبه قال النائب مصطفى بكري في مداخلته في البرلمان ان عددا من الوزارات تحوي موظفين من جماعة الإخوان، قائلا ” أن سائق قطار ارتكب حادثا مروعا كتب على صفحته، هجوما شرسا على الدولة وساند اعتصام رابعة”.

وزير النقل اتهم موظفين من الاخوان في السكك الحديدية بالوقوف وراء حوادث القطارات لاعاقة الدولة

وزير النقل اتهم موظفين من الاخوان في السكك الحديدية بالوقوف وراء حوادث القطارات لاعاقة الدولة

ويرى مراقبون أن جماعة الإخوان المتضررة من المصالحة الخليجية ومن التقارب التركي المصري ومن التقدم الذي شهدته مصر في عدد من المجالات مع النجاح في خفض مؤشر العنف والإرهاب تراهن على الشارع مجددا أملا في العودة للحكم أو التموقع السياسي بعد أقل من عشر سنوات من تجربة فاشلة أفضت في خواتمها إلى عزلها من قبل الجيش واعتقال المئات من قياداتها وأنصارها بتهم يتعلق معظمها بالإرهاب وبتهديد أمن الدولة، فيما فرّ عشرات آخرون إلى تركيا أو قطر وكلاهما يدعمان جماعات الإسلام السياسي.
وتؤكد الجماعة المحظورة بقرار قضائي، أنها عازمة على تجاوز المحن وتعوّل على حراك شعبي آخر لطرد نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي لكن يبدو انها تسعى لاستغلال كل حدث في مصر لتبرير مواقفها.
وفككت السلطات المصرية العديد من خلايا الجماعة واعتقلت عناصر كانت إما تخطط لعمليات إرهابية أو لتأجيج الفوضى في الشارع المصري والتحريض على قلب نظام الحكم.
وفي 2011، خرج الإخوان المسلمون إلى الضوء بعد أن ركبوا على أحداث ثورة 25 يناير التي أنهت حكم الرئيس الراحل حسني مبارك. وفي البداية لم يكن لهم دور يذكر في تلك الاحتجاجات، لكنهم سوّقوا أنفسهم على أنه كان لهم دور حاسم في الإطاحة بمبارك.
في 2012، انتخب محمد مرسي المنتمي إلى الإخوان المسلمين رئيسا لمصر في انتخابات ديمقراطية، لكن حكمه استمر أقل من سنة تخللتها احتجاجات واضطرابات اجتماعية. وفي 2013، أطاح الجيش بقيادة عبدالفتاح السيسي بمرسي. ثم ترشح بعدها للانتخابات الرئاسية.

نقلا عن ميدل ايست اونلاين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى