الأخبارالسودان

في قضية منزل الطائف ..الكشف عن فصل النيابة الاتهام ضد مدير جهاز المخابرات الأسبق (قوش)

في قضية منزل الطائف ..الكشف عن فصل النيابة الاتهام ضد مدير جهاز المخابرات الأسبق (قوش)

كشفت التحريات أمس، في قضية منزل الطائف الشهيرة الموقوف على ذمتها عسكريين وقيادات بالجيش سابقين إلى جانب وزير المعادن الأسبق كمال عبداللطيف، عن فصل الاتهام في مواجهة مدير جهاز المخابرات الأسبق صلاح عبدالله (قوش) وآخرين معه على ذمة القضية .

في وقت أكد فيه المتحري للمحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم، بأنه وبتاريخ الرابع من أبريل 202 للعام 2021م، وجهت النيابة تهماً متفاوتة لـ(27) متهماً، على ذمة الدعوى الجنائية تتعلق بمخالفة نصوص المواد (21) الاشتراك الجنائي، و (50) تقويض النظام الدستوري، و(51) إثارة الحرب ضد الدولة، و(65) منظمات الإجرام والإرهاب وذلك من

القانون الجنائي السوداني لسنة 91م، إلى جانب توجيه النيابة -أيضاً- تهماً للمتهمين بمخالفة نص المادتين (5/6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، فضلاً عن توجيه تهمة للمتهمين كذلك تتعلق

بمخالفة نص المادتين (35/36) التي تتعلق بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014م، إضافة إلى توجيه تهماً لهم بمخالفة نص المادة (26) التي تتعلق بمخالفة قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات لسنة 86م، إلى جانب توجيه تهماً لهم بمخالفة نص المادة (162) من قانون القوات المسلحة لسنة 2007م .

تحذير القاضي
في وقت حذَّر فيه قاضي المحكمة زهير بابكر عبدالرازق، وسائل الإعلام ومنسوبيها كافة من تسمية هذه الدعوى كما هو متعارف عليه بقضية منسوبي الأمن الشعبي أو الخلية الإرهابية، أو إنها ستتخذ إجراءاتها ضد من يكتب ذلك لتصل حتى لحجب النشر في القضية إعلامياً وعدم تدوالها، وجاء تحذير

القاضي بذلك بعد أن دفع عند انطلاق الجلسة المحامي محمد الحسن عوض الله، ممثل دفاع المتهمين (12، 15، 20، 24، 25)، بطلب في مستهل الجلسة بضرورة أن توجه المحكمة وسائل الإعلام بتحري الدقة في نقل المعلومات الصحيحة دون إبداء رأيهم عليها أو تعليق – لاسيما وأن ذلك يضر بالمتهمين

وذويهم وعدم تسمية القضية بالخلية الإرهابية أو منسوبي الأمن الشعبي، واستجابت له المحكمة في الحال، ولم يتوقف القاضي عبدالرازق، عند هذا الحد، بل أفاد بأنه على الإعلام النشر بطريقة شفافة وأن يتخذ رقابته الذاتية وأن كانت هناك معلومات خلال سير القضية بها جدال يرجئ نشرها لحين فصل

المحكمة فيها لاحقاً، موضحاً بأنه لايمكن تسمية القضية بعنوان الخلية الإرهابية أو الأمن الشعبي هكذا كالأفلام أو المسلسلات فهي غير مقبولة البتة، لافتاً في ذات الوقت إلى أنه لايمكن لأي صحفي كتابة

خبر عن مجريات المحاكمة وإنما الصحفي المختص بذلك، كما أشار القاضي إلى أنه لايمكن السيطرة على المواقع ومنصات السوشيال الميديا الأخرى لعدم معرفة من كاتب الخبر وإنما فقط يمكن السيطرة على الصحف السيارة اليومية والرسمية في البلاد.

مستندات تأشير واعتراض

في ذات الوقت دفع المتحري بـما يقارب (20) مستند اتهام، أشرت المحكمة على جميعها بينما رفضت التأشير على القليل منها، وذلك لأنها لا تعتبر مستند عادي لأنه لا يحمل توقيع أو ختم، في الوقت الذي سجل فيه محامو الدفاع اعتراضهم على أغلبيتها ملتمسين استبعادها من ملف القضية بحجة عدم

علاقتها بالدعوى محل المحاكمة، في غضون ذلك دفع المتحري بمستندات اتهام عبارة عن مخاطبات للمسجل التجاري للاستفسار بشأن عدد من الشركات التي يديرها المتهمين، فضلاً عن مخاطبته عدد من المصارف بشأن السحوبات والإيداعات والتوقيعات على الصكوك على حسابات تلك الشركات .
إلزام إحضار البروجكتر

في غضون ذلك ألزمت المحكمة هيئة الاتهام عن الحق العام بإحضار جهاز البروجكتر، وذلك لعرض معروضات الاتهام التي أودعت على جهاز “سي دي” عبارة عن تقارير صادرة من الأدلة الجنائية تتعلق بفحص (31) جهاز اتصال يدوي، و(13) هارديسك، و(21) شريط فيديو تم ضبطهم جميعاً داخل منزل

الطائف، مشيراً إلى أن أشرطة الفيديو جزء منها يتحدث عن لقاءات للخدمة الوطنية، وبينها ندوة للراحل د.حسن الترابي، كما أوضح المتحري للمحكمة بأن لديهم كذلك معروضات في البلاغ عبارة عن تصوير لمنزل الطائف محل القضية ويحوي المضبوطات فيه من سلاح وسيارات وغيره .

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد
زر الذهاب إلى الأعلى