د. حسن التجاني يكتب : غياب شرطة زوال وطن..!!
د. حسن التجاني يكتب : غياب شرطة زوال وطن..!!
وهج الكلم
* اذا ثبت علي أرض الواقع القانوني الجنائي أن ضابط الشرطة ضالع في جريمة قتل الشاب المتظاهر …حينها (تتحجر) قلوبنا (عاطفيا) معه ونرفض سلوكه المشين .
* هذا أمر يحتاج وقت وتحقيق وادلة جنائية فالعدالة أمانة في عنق القضاء والقضاة… لذا يجب انزالها تنفيذا بدقة متناهية .
* مجرد ظهور الفيديو في مواقع التواصل الإجتماعي ومشاهدته لم يعجبن سلوك الضابط الذي ظهر فيه وهو يحمل الكلاش الناري واضح أنه تهور وتعجل وشالته الهاشمية لكن القضاء والتحقيق سيوضحان حقيقة الأمر تفصيلا لأننا لانحكم علي امر تسلمته النيابة وسيذهب للقضاء.
* لم اتفق مع بيان الشرطة وسرعتها في إدانة منسوبها
قبل التحقيق وتوجيه الاتهام له من النيابة وان تأكد لها ذلك … لان العدالة مراحل من صبر وتحقيق وتدقيق وتأكيد ثم توجيه اتهام ثم تقديم للمحكمة.
* كان يمكن ان يكون البيان كما نقترح له (شهدت محليات ولاية الخرطوم مظاهرات تخللتها مظاهر سلوك عنيف أدي لوقوع اضرار بالغة بمركبات الشرطة وإصابات متفاوتة وسط منسوبيها التي كانت تؤمن المقار السيادية والمواطنين وشهدت الأحداث مقتل متظاهر…النيابة تولت التحقيق لمعرفة تفاصيل الأحداث واغتيال المتظاهر…) انتهي.
* هذه العينات من البيانات تتم فيها احترام أركان العدالة الأخرى لانها هي التي تكشف الحقيقة عبر التحقيق
الدقيق .
* خيرا فعلت الشرطة حين رفعت حصانة الضابط وسلمته للنيابة للتحقيق وهذا يعني ان الشرطة وجهت الإتهام للضابط عبر الفيديو لكنها لا تستطيع أن تدينه قبل ان تقول النيابة والقضاء قولتيهما.
* لانقر سلوك الضابط وان لم تثبت عليه الجريمة لأنه اسلوب طائش وتهور غير مبرر وغير منضبط …لكن لابد من السؤال.. هل العمل الذي تقوم به الشرطة هو من صميم واجباتها المنصوص عليه في امر تشغيلها؟ أم مهمة جهات أمنية اخري ؟ اعرف ان مكافحة الشغب نعم من مهامها خاصة لو اتضح بان ضررا يمكن ان يقع علي مواقع حراستها من مواقع وممتلكات الدولة والمواطن.
* من هذه النقطة تظهر اهمية ودور الشرطة وان غيابها كارثة خاصة انها مدربة تدريبا عاليا جدا في أمر المكافحة الجنائية والجريمة وان غيابها مشكلة لا يمكن حتي تخيلها ناهيك ان تكون واردة …فالشرطة مسئولة عن توفير امن المواطن وهذه مهمة شاقة ومعقدة لا تجرؤ اي جهة للقيام بها الا الشرطة .
* ولا يمكن ان يشهد الوطن استقرارا الا في وجود الشرطة وغيابها يعد كارثة لايمكن تصورها او احتمالها خاصة من جانب المواطن.
* يموت جسد الوطن اذا غابت الشرطة وتعم الفوضي
وتتطور الجريمة ويأمن المجرم العقوبة فيسئ الأدب
* فإذا كان المواطن هو أكثر المتضررين من غياب الشرطة لماذا يعاديها وبستفزها وفي البال بقدر ما هناك من سوء في بعض رجالات الشرطة هناك الأسوياء… الأقوياء المخلصين للوطن والمواطن.
* وان سلوك عشرات رجالات الشرطة وان كان سيئا لا يمثل البقية العظمي من رجالاتها الذين يتمتعون بخلق وأخلاق وانضباط ناهيك عن سلوك فرد واحد سلك سلوكا لم يقره القانون
ولم تقبل به الشرطة نفسها.
* هذا بالطبع لا يعطي المواطنيين اى حق في الحكم كراهية وعنفا ضد كل منسوبي الشرطة فهي التي يحتاجها حين يحمي الوطيس وحين ينادي يا بوليس .
* كراهية الشرطة من جانب المواطن ليست من باب حتمية الكراهية لها وانما هي أجندة (دنيئة خبيثة)… المواطن ضحيتها لأن المواطن واعي جدا وله مقدرة عالية علي فرز الكيمان والتمييز بين الصالح والطالح فيها ويكفي أن الشرطي عامة من منسوبي ذات أسر المواطنيين .
* في البال الشرطة قوة نظامية منضبطة تنفذ التعليمات بحذافيرها ولو ترددت تعاقبت وبقانونها.
سطر فوق العادة:
تظل العلاقة بين الشرطة والمواطن ..في جذورها معافية ولكنها تضعف في صفقها المتساقط وتقوي
حسب موقف خروجها و انحرافها عن ماهو مخطط لها وفق القانون وانحراف سلوك فردي من بعض منسوبيها
لا يمكن تعميم الكراهية علي كلها…ما زالت عبارة النجدة يا بوليس باقية ودليلها الأقسام ودفاتر الاحوال ومجمعات خدمات الجمهور
في الأوراق الثبوتية والصحية والمرورية والأدلة الجنائية …والله جد.
(ان قدر لنا نعود)
