الأخبارالسودانتقارير

(إضرابات العمال) .. الحلول الجذرية المطلوبة

(إضرابات العمال) .. الحلول الجذرية المطلوبة

تقرير: العهد اونلاين

عزا خبراء اقتصاديون، تعدد الإضرابات عن العمل بعدد من المرافق العامة الخدمية والحيوية بالبلاد الي غياب النقابات العمالية التي كانت تتولى الحفاظ على حقوق العاملين وتجسير الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة.
وأكد الخبراء، أن موجة الإضرابات العمالية التى تشهدها عدد من المرافق الخدمية والحيوية بالبلاد ، بجانب إضراب عام للتجار وإغلاق للأسواق بعدد من الولايات، أثرت بصورة مباشرة على حياة الناس ومعاشهم بجانب تأثيراتها السالبة علي قطاعات الإنتاج والصناعي والخدمي والسكني والتجاري.
ويري خبراء اقتصاديون، أن استخدام العاملين لسلاح الاضراب ، يعبر عن الحالة الاقتصادية التى وصلت إليها مختلف قطاعات العاملين بعد أن أصبحت المرتبات لا تغطي احتياجات العاملين الأساسية ولا يستطيعون شراء احتياجاتهم.
وطالب الخبراء الحكومة بتبني الحكومة الي حلول جذرية وشاملة لمعالجة مشكلة إضراب العاملين وتفادي تأثيراتها السالبة علي الاقتصاد السوداني ومعاش الناس، بالتركيز على تطبيق زيادة شاملة للأجور، وإجراء معالجات شاملة للأزمة السودانية، ورفع تعليق عمل النقابات العمالية حتى تطلع بدورها في حل مشكلات العاملين وضمان إستقرار العمل والإنتاج.

نظرة موضوعية لتحسين الأجور

ودعا دكتور عادل عبد العزيز الخبير الاقتصادي، إلي ضرورة إعطاء نظرة موضوعية لقضية تحسينات الأجور، فهي مطلوبة لمواكبة الزيادة الكبيرة في أسعار السلع والخدمات، ولكن بالمقابل بنظرة موضوعية لايرادات الدولة نجد أن هناك عجز في الموازنة العامة والايرادات، اضطر الحكومة الي فرض رسوم وضرائب لتغطية العجز في الميزانية، مما ادي إلي جمود في الاقتصاد الوطني وزيادة الأعباء على المواطنين والمنتجين والعاملين وأدي إلى توقف المصانع وتشريد العاملين .

فرص الحل

ويري دكتور عادل عبد العزيز، أن الحل لقضية إضرابات العاملين بالدولة يكمن في إجراء معالجات كلية علي مستوي الاقتصاد الكلي بما يحقق زيادة في إيرادات الدولة، وبالمقابل تحسين مرتبات العاملين علي الاقل في الحد الأدني الذي يلبي احتياجات العاملين الأساسية.

الآثار الاقتصادية للاضرابات

وحول الاثار الاقتصادية للاضرابات العمالية يؤكد دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن هنالك آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية لاضرابات العاملين بالدولة، خاصة العاملين بقطاع الكهرباء لتأثيره علي قطاعات الإنتاج الحقيقي بتعطل الإنتاج، وتأثيراته السالبة علي معاش الناس، بجانب الحركة التجارية بالاسواق لاسيما وأن هنالك بعض الأسواق أغلقت أبوابها بالولايات.

الحل في زيادة الأجور

وأكد دكتور محمد الناير، أن الحل لقضية الإضرابات العمالية يكمن في صدور قرار فوري وشجاع وملزم بزيادة أجور كل العاملين بالدولة بمختلف قطاعاتهم وتباين هياكلهم الوظيفة ليدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من موازنة العام المقبل، بجانب إجراء تحسينات في أجور العاملين فيما تبقى من العام الحالي والذي تبقى منه ثلاثة أشهر.

غياب النقابات العمالية

وفي السياق أرجع دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي محمد، تعدد الإضرابات عن العمل ، الي غياب النقابات العمالية التي كانت تتولى الحفاظ على حقوق العاملين وتجسير الفجوة بين الأجور وتكلفة المعيشة.
واضاف دكتور هيثم: غياب النقابات التي تطالب بحقوق العاملين في السودان شجع أصحاب العمل والمؤسسات الحكومية على تجاهل الاستجابة لمطالب العمال ومنحهم حقوقهم التي يكفلها قانون العمل، ما تسبب بزيادة ظاهرة الإضرابات وما تخلفه من تأثيرات على البلاد.

سلاح الاعتصام

ونوه دكتور هيثم ، إلي أن الحركة العمالية في احتجاجها اعتمدت على سلاح الاعتصام، وهو يعني بقاء العمال في مكان العمل بعد انتهاء ساعات العمل، دون وقف الإنتاج، أو التأثير عليه، وهذه الطريقة في الاحتجاج كانت الأبرز لفترة طويلة، خاصة في ظل علاقات العمل بالقطاع العام.

سلاح الإضراب

واضاف دكتور هيثم محمد فتحي: أن استخدام سلاح الإضراب عن العمل، بدلا من الاعتصام، يعد تطورا هاما في الحركة العمالية، فالإضراب يبرز القوة الاقتصادية للعمال، ويضيف إلى الضغط السياسي والدعائي والأمني، الذي يسببه الاعتصام، الخسارة الاقتصادية المباشرة التي يسببها توقف الإنتاج.
ومضى دكتور هيثم الي القول: تصبح المقارنة لدى صاحب العمل، سواء كان رجل أعمال، أو الدولة، واضحة بين تكلفة الإضراب وتكلفة المطالب التي يرفعها العمال، وعادة ما تكون مطالب العمال أقل تكلفة من توقف الإنتاج، فيستجيب للمطالب.

رزمة من المشاكل

ونوه دكتور هيثم محمد فتحي، الي العمال السودانيون يجدون أنفسهم أمام رزمة من المشاكل والأزمات الاقتصادية والمعيشية الطاحنة، وتراجع الدخول أمام ارتفاع المصروفات اليومية، الي جانب إجراءات الفصل التعسفي التي طالت عشرات الآلاف من العاملين لدواع سياسية وإزالة التمكين في العامين الماضيين.

Jamal Kinany

صحيفة العهد اونلاين الإلكترونية جامعة لكل السودانيين تجدون فيها الرأي والرأي الآخر عبر منصات الأخبار والاقتصاد والرياضة والثقافة والفنون وقضايا المجتمع السوداني المتنوع والمتعدد
زر الذهاب إلى الأعلى